الاجراءات الجزائية. مجلة الإجراءات الجزائية

وإذا تعذر على أحد الحكام لمانع صحي خطير الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر بقية الحكام وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم في الأجل المسمى جاز تعويضهم فورا، وعليهم أن يقدموا نتيجة الأبحاث التي توصلوا إليها، كما عليهم أن يرجعوا الأشياء والأوراق والوثائق التي سلمت إليهم بقصد تنفيذ مأموريتهم وذلك في خلال أجل قدره ثمان وأربعون ساعة، ويمكن كذلك جبرهم على ترجيع كل أو بعض المصاريف المسبقة لهم وذلك بقرار غير قابل للاستئناف وقابل للتنفيذ حسب الصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ومن الممكن أن تنالهم علاوة على ذلك عقوبات تأديبية
توجيه الأسئلة للشاهد 1- يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته ثانياً : الاحكام الواجبة التنفيذ في النظام السعودي : ١- قوة الأحكام النهائية

مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 99 لحاكم التحقيق أن يأذن بحجز كل ما كان من قبيل المراسلات وغيرها من الأشياء المبعوث بها إن رأى في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
وفي صورة ما إذا امتنـع حاكم التحقيق عن مباشرة الاستنطاق أو تعذر عليه ذلك يتولى الاستنطاق رئيس المحكمة أو الحاكم الذي يعينه وإذا لم يقع هذا الاستنطاق يأمر وكيل الجمهورية بالإفراج حالا عن ذي الشبهة
بحث قانوني عن تطور و نشأة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
ولهذه المحكمة أيضا أن تتولى إصلاح الأخطاء المادية المحضة التي تسربت إلى أحكامها
شرح قانون الإجراءات الجزائية
مشتملات عريضة الاستئناف تشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف
الفصل 326 يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا حسب الشروط الواردة بالفصل المتقدم إن كان مقيما إقامة قانونية بالبلاد التونسية ولم تتسلم الحكومة التونسية في غضون شهر من تاريخ إيقافه الواقع بناء على طلب الدولة الأجنبية إحدى الوثائق المبينة بالفصل 316 ولمن يثبت استحقاقه لذلك المحجوز القيام بطلب الثمن في الأجل المسطر بالفصل 100
وإذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه مرة ثانية جاز إصدار بطاقة جلب في شأنه إذا كان لدى الضابط سبب وجيه للاعتقاد بارتكاب جريمة من قبل ذلك الشخص أو يقوم الضابط بالاعتقال بأمر اعتقال ساري المفعول،و بعد احتجازه اعتقلت الشرطة المشتبه به، عندما تكمل الشرطة عملية الضبط ، فإنها تحتجز المشتبه به، إذا ارتكب المشتبه به جريمة بسيطة ، يمكن للسياسة أن تقدم عرضًا للمدعى عليه بأمر لاحق بالمثول أمام المحكمة

مراحل الدعوى الجزائية

رابعاً : دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية : ١- مفهوم دعوى الحق الخاص التابعة للدعوى الجزائية : دعوى مطالبة بتعويض ضرر ناشئ عن جريمة ذلك أن الفعل الواحد الذي يشكل جريمة تتولد عنه دعویان : حق المجتمع في تتبع الفاعل وحق المجني عليه في التعويض.

1
بحث قانوني عن تطور و نشأة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
وفي الحالة الرابعة، يخول حق طلب إعادة النظر لكاتب الدولة وحده بعد أخذ رأي مدعيين عموميين لدى مصلحة الحكام ومستشارين لدى محكمة التعقيب يعينهما رئيسها الأول
بحث قانوني عن تطور و نشأة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
حدود التفتيش وضبط الأشياء 1- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في حد ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها
شرح قانون الإجراءات الجزائية
ب- إجراءات التحقيق أو المحاكمة الصادرة من السلطة المختصة
حكم قضائي واحد أصول محاكمة المخالفات 1- عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط، ترسل أوراق الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها إلى النيابة لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة ويتلقون زيادة على ذلك الإعلام بالجنايات والجنح المرتكبة بالجهة المباشرين بها وظائفهم
القسـم التاسـع في إعادة ما تلف أو فقد من الأوراق والأحكام الفصل 195 إذا تلف أصل الحكم أو اختلس أو فقد قبل تنفيذه تتبع الإجراءات التالية القسم الرابع في الحكم الفصل 162 نقح بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي د. محمد حميد المزمومي الطبعة الثانية ١٤٤١هـ

الفصل 125 تشديد العقاب في جميع صور العود لا يترتب عنه تغيير مرجع النظر.

6
الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي د. محمد حميد المزمومي الطبعة الثانية ١٤٤١هـ
وفي هذه الحالة يعتبر العقاب قد تم قضاؤه من تاريخ السراح الشرطي
المادة رقم 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
الفصل 303 القائم بالتجريح المحكوم برفض مطلبه يحكم عليه بخطية تتراوح بين عشرين دينارا ومائة دينار
شرح قانون الإجراءات الجزائية
حساب يوم بدء التنفيذ وموعد الإفراج يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة