الدستور السعودي. النظام الأساسي للحكم (السعودية)

العرف له دور أساسي في المجال الدستوري في بعض الدول كبريطانيا ، كما أنه يحضر عند تعديل أو حذف أو الإضافة في بعض الدساتير المكتوبة لأن هذا الأخير لا يمكنه أن يكون محتويا على جميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم و سير السلطات العامة إشكاليات جديدة ووقائع لم تكن عالقة بأذهان واضعي الدستور حيث تضطر الهيئات المختصة بحل هذه الإشكاليات اعتمادا على العادات والتقاليد والممارسات العرفية ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية
مادة 178 — تنشأ بنظام نيابة عامة تلحق وزارة العدل، وتتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتقوم على حراسة العدالة وتسهر على تطبيق الحدود الشرعية والأنظمة وملاحقة مخالفيها وتنفيذ الأحكام

دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية

مادة 53 — جميع الصلاحيات المنوطة بالملك في هذا النظام الأساسى، أو في غيره من الأنظمة، يتولاها بواسطة مجلس الوزراء، بمراسم يوقعها إلى جانب توقيع الملك، رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، على أن تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاءه يكون بأمر ملكى.

23
ما هو الدستور في السعودية؟
المادة الثالثة والثمانون لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره
طبعة جديدة من كتاب “النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية”
المادة 12 تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام
تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين، وقد أورد القانون بعض الاشتراطات فيما يخص أوضاع الوافدين
وتشمل وثيقة الدستور اختصاصات السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتلتزم بها كل القوانين واللوائح الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، إذ يجب على القانون أن يكون منضبطاً بروح الدستور وأحكامه
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته وهذا المبدأ لا يتم إلا في الدول الديمقراطية ، حيث أن مبدأ سمو الدستور يتضمن مبدأ الشرعية ، وخضوع الدولة للقانون ، وعليه يلتزم الحكام بممارسة السلطة وفق النطاق المحدد لهم بموجب الدستور فالحاكم والمحكوم يخضع للقانون
وهذا قول خطاً لأن لكل دولة دستور ينظم علاقة الحكام بالمحكومين سواء كان عرفيا أو مكتوبا ، إذن المفهوم الشكلي لا يصلح أن يكون لوحده تعريفا شاملا للقانون الدستوري المادة 67 تختص السلطة التنظيمية بوضع الانظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة او يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية

صحيفة الدستور

المادة الثمانون تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة.

9
دستور المملكة المغربية
المادة الرابعة والعشرون تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة
أنواع الدساتير ومبدأ سموّها
المادة الثانية والعشرون يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة
الدستور الرئيسي لدولة و مملكة السعودية
المادة 32 تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها